أكد وزير العدل محمد محمود ولد بيّه، ان السلطات حددت المسؤوليات في قضية فرار متهمين في ملف المخدرات من سجن مؤقت في نواكشوط، مضيفا أن البحث جار عن السجينين الهاربين، وأنهما لن يفلتا من العدالة.
قالت مصادر خاصة لموقع "تجكجهة إنفو" إن قيادة الحرس الوطني أمرت بإيقاف ضابط صف برتبة رقيب والتحقيق معه حول خلفية إطلاق رصاصة أمام البنك المركزي، الذي يوجد على بعد أمتار من القصر الرئاسي.