حصلت وكالةُ الأخبار المستقلة على معطيات تؤكد وجود شبكة تنشط في مجال توفير وثائق مزورة لأجانب يقيمون في العاصمة نواكشوط، تثبت أنهم خرجوا البلاد وعادوا إليها، دون أن يغادروا أماكن سكنهم في الواقع، وذلك ما يخولهم تسوية وضعية إقامتهم، بعد أن كانوا في وضع مخالف.
وحصلت الأخبار على بعض الوثائق الصادرة عن هذه الشبكة، والتي توثق دخول مواطنين من مالي للأراضي الموريتانية منتصف الشهر المنصرف عبر معبر كوكي الزمال، دون أن يكون هؤلاء قد غادروا نواكشوط.
وتحدث بعض المستفيدين من الخدمة، عن وجود أفراد من الشرطة ضمن الشبكة التي توفر لهم هذه الوثائق المزورة، دون أن تتوفر أدلة قاطعة على ذلك.
ووفق مستفيدين من هذه الوثائق، فإن الشبكة توفرها مقابل مبلغ لا يتجاوز 5000 أوقية قديمة.
وقد اتصلت وكالة الأخبار المستقلة، بالإدارة العامة للأمن لأخذ رأيها في الموضوع قبل نشره، غير أنها أكدت التريث في إبداء الرأي حتى تفتح تحقيقا في الموضوع، وتعرف حقيقته.
وبدأت السلطات الموريتانية منذ نحو شهرين حملة لترحيل الأجانب الذين يُقيمون بشكل غير قانوني في البلاد، ورحّلت ضمن هذه الحملة المئات من مواطني الدول المجاورة في الغرب الإفريقي.
