أعلنت الحكومة الموريتانية، إنشاء معهد لتكوين القضاة، وإطلاق خطة لاكتتاب 20 قاضياً سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار برنامج إصلاحي لتعزيز قدرات القطاع القضائي وتحسين ولوج المواطنين إلى العدالة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، الذي ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مساء الثلاثاء بالقصر الرئاسي بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
وأقرت اللجنة، بحسب بيان رسمي، خطة عمل جزئية لعام 2025 تتضمن إجراءات استعجالية، من أبرزها الإسراع في المصادقة على النصوص المنظمة للمعهد القضائي الجديد، وتوسيع علاوة الأعمال الخاصة لتشمل جميع فئات كتاب الضبط، إضافة إلى استكمال صرف هذه العلاوة للقضاة.
كما تقرر اكتتاب 20 عنصراً من كتاب الضبط سنوياً، مع منح أولوية التوظيف للعقدويين العاملين حالياً في القطاع.
وفي خطوة تهدف إلى تكريس حق التقاضي، صادقت اللجنة على مشروع مرسوم يُلزم جميع المحاكم الوطنية بتوفير خدمات الترجمة إلى اللغات الوطنية، على نفقة الدولة.
وتشمل الخطة كذلك إعداد دراسة لتحديد الاحتياجات الرقمية للقطاع، وتطوير البنية التحتية للمحاكم، بما في ذلك إنشاء نظام إلكتروني لمعالجة طلبات الجنسية، وتحديث المواقع الرسمية للمؤسسات القضائية.
كما أوصت اللجنة بمراجعة عدد من النصوص القانونية، منها قانون مكافحة المخدرات، وقانون الإجراءات الجنائية، والإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، إلى جانب إعداد مدونة سلوك خاصة بأعوان القضاء.
