صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن تنظيم النشاط الصناعي.
 

وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن مشروع القانون الحالي يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، ويأتي لسد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020، مضيفة أنه "فراغ ساهم في اضطراب هذا القطاع".

 

وبحسب بيان الحكومة؛ يدخل هذا المشروع في إطار رؤية شاملة تنتهجها الحكومة من أجل سياسة صناعية متكاملة ومنسجمة، تهدف إلى تثمين الموارد الوطنية، سواء كانت معدنية أو زراعية أو بحرية أو حيوانية، والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها مصادر الطاقة النظيفة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر.

 

وفيما يلي نص البيان:
"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
 
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
 
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل الموقعة بتاريخ 12 مايو 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في افريقيا جنوب الصحراء"+".
 
يولي برنامج فخامة رئيس الجمهورية أهمية كبرى لتمكين المرأة، من خلال تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليم الجيد المنخفضة التكاليف، وكذلك تعزيز النجاح الاقتصادي من خلال التكوين المتكامل على المهارات التقنية والحياتية لدعم التوظيف.
وفي هذا السياق تأتي المصادقة على هذا التمويل لاستمرار وتوسيع أنشطة مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في افريقيا جنوب الصحراء، الذي قد حقق نتائج جيدة في مجالات الصحة والتعليم، وتدريس الفتيات وعدم تسربهن من المدارس، وتمكينهن على المستويين الوطني والاقليمي.
ويبلغ هذ التمويل 193 مليون يورو وسيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات سماح بالإضافة إلى نسبة فائدة بواقع 1.25% من الرصيد المسحوب من القرض وبرسوم خدمة بواقع 0.75% سنويا من الرصيد المسحوب.
 
‐ مشروع قانون يتضمن تنظيم النشاط الصناعي
 
يهدف مشروع القانون الحالي إلى وضع إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، ويأتي لسد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1985، وهو فراغ ساهم في اضطراب هذا القطاع.
ويندرج هذا المشروع في إطار رؤية شاملة تنتهجها الحكومة من أجل سياسة صناعية متكاملة ومنسجمة، تهدف إلى تثمين الموارد الوطنية، سواء كانت معدنية أو زراعية أو بحرية أو حيوانية، والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها مصادر الطاقة النظيفة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر..
 
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
 
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بالنعمة
 
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب الأنكولوجيا
 
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بكيفه
 
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية لبراكنة مقاطعة ألاك لصالح الشركة الرحمة للإنتاج الزراعي والحيواني
 
يأتي هذا المنح طبقا لترتيبات المرسوم رقم 2010-080، الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2000-089، الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000، المطبق للأمر القانوني رقم 127-83، الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983، المتعلق بإعادة تنظيم الاراضي والعقارات
وتهدف الشركة من خلاله الى المساهمة الفاعلة في ضمان الامن الغذائي، والى استدامة تثمين الثروة الحيوانية الوطنية، والحد من اعتماد البلد على الواردات الغذائية.
 
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس مجل إدارة مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لجاولينغ
 

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

 

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الأمانة العامة

‐ الأمين العام: محمد محمود ولد الحاج إبراهيم،
 

وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

ديوان الوزير

الإدارة المركزية

المديرية العامة للشباب

مديرية الترفيه وإنعاش مؤسسات الشباب

‐ المدير: محمد امبارك البانون، مدير مساعد في نفس المديرية سابقا
‐ المديرة المساعدة: هند الصبار، حاصلة على شهادة الماجستير في القانون الدولي
المديرية العامة للتشغيل

‐ المدير العام المساعد: اسماعيل ولد سيدي
المديرية العامة للرياضة

‐ المديرة العامة: مريم ممادو امبدج، مديرة الترفيه وإنعاش مؤسسات الشباب سابقا
 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

ديوان الوزير

‐ مكلف بمهمة: محمد السالك ولد إبراهيم، مدير المكتب الإعلامي للرئاسة سابقا
 

وزارة البيئة والتنمية المستدامة

ديوان الوزير

‐ مكلف بمهمة: سيدي محمد ولد محمد محمود، مدير الشؤون المالية سابقا
الإدارة المركزية

مديرية الشؤون المالية

‐ المدير: سعدن عبد الوهاب، مدير مساعد بمديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات
مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات

‐ المدير المساعد: عبد الله ولد بمب، حاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء"