وجه الوزير الأول، المختار ولد اجاي، بضرورة استكمال صياغة القانون الاستشفائي، وتسريع إنجاز النظام المعلوماتي لتسيير المستشفيات، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالموارد البشرية، مع التركيز على التكوين وضبط تسيير المؤسسات الاستشفائية.

واستعرضت اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح المستشفيات خلال اجتماع الوزيز الأول بها، مستوى تقدم الأعمال المتعلقة بالموارد البشرية والبنية التحتية والتجهيزات الطبية والحوكمة والتحول الرقمي، إضافة إلى تقدم مشروع القانون الاستشفائي.

وتقرر خلال الاجتماع، إقرار اجتماعات شهرية للجنة الوزارية لضمان المتابعة الفعالة وتجسيد القرارات المتخذة.