أعلن الدرك الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في تزوير الوثائق العقارية والاتجار غير المشروع بالقطع الأرضية، وذلك في عملية نفذتها الفرقة المختصة بالإسكان والعمران.
وقال الدرك، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن العملية جاءت بعد تحريات ميدانية دقيقة وبحث معمق، وأسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم وحجز عشرات الوثائق المزورة.
وأوضح البيان أن الوثائق المحجوزة تضمنت سندات ملكية وعقود بيع ورخص حيازة، مشيرا إلى أنها كانت تُستخدم في تنفيذ عمليات تزوير واحتيال عقاري. وأضاف أن الشبكة تنشط كذلك في تشجيع البناء غير المرخص وإخفاء الوثائق المرتبطة بهذه الأنشطة.
وأكد الدرك أن هذه العملية تندرج ضمن جهوده المتواصلة لمكافحة مختلف أشكال الجريمة التي تستهدف أمن المواطنين وممتلكاتهم، دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن عدد الموقوفين أو الإجراءات القضائية المتخذة بحقهم.
