اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، من بينها مشاريع تتعلق بانضمام موريتانيا إلى مؤسسات مالية وتأمينية إفريقية.
وصادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى الأنظمة الأساسية لمجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا (TDB)، الموقعة في بوجمبورا عام 1985.
ويهدف الانضمام إلى تمكين موريتانيا من الاستفادة من أدوات تمويلية لدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة والصناعة والتجارة والإسكان المستدام، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي داخل القارة الإفريقية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى الاتفاقية المنشئة لوكالة تأمين التجارة في إفريقيا (ATIDI)، الموقعة في موريشيوس عام 2000، والتي تعمل على دعم التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي، وتوفير أدوات للتأمين والضمان للحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار والتمويل.
وصادق المجلس كذلك على مشروعي مرسومين يتضمنان تعيين رئيسي مجلس إدارة مركز استطباب التخصصات ومدرسة الصحة العمومية في روصو.
كما صادق على مشروع مرسوم يحدد طرق تنظيم وتسيير صندوق كهربة الريف، وإجراءات تعبئة موارده واستخدامها، بما يضمن تسييره وفق أحكام مدونة الكهرباء ومبادئ المالية العمومية.
وأشاد مجلس الوزراء، في ختام زيارة العمل التي أداها رئيس الجمهورية إلى ولايتي آدرار وإنشيري خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، بالتعبئة وحفاوة الاستقبال التي خص بها سكان الولايتين رئيس الجمهورية والوفد المرافق له، وخاصة سكان مقاطعات أطار ووادان وشنقيط وأوجفت وأكجوجت وبنشاب.
واستمع المجلس إلى بيان حول الوضع الدولي قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، كما استمع إلى بيان حول الحالة في الداخل قدمه وزير الداخلية.
كما قدمت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، رفقة القطاعات المعنية، بياناً مشتركاً حول التحضير لافتتاح السنة الدراسية 2026-2027 المقرر يوم 5 أكتوبر المقبل.
ويستعرض البيان الإجراءات المتخذة لضمان افتتاح السنة الدراسية في ظروف ملائمة، والحصيلة المسجلة خلال السنة الدراسية الماضية، إلى جانب أبرز الإكراهات وخطط العمل والمحاور المقررة للسنة الجديدة، خاصة في مجالات تحسين جودة التعليم، وتعزيز التعليم الشامل والمنصف، وترسيخ الحكامة والرفع من فعالية التسيير.
