طالب النائب أحمدو ولد امباله، باسم الفريق البرلماني لحزب «تواصل»، الحكومة بتفسير تأخر تنفيذ 81 مشروعًا من أصل 113 مشروعًا عموميًا كبيرًا، والكشف عن إجراءات المحاسبة المتخذة والغرامات المترتبة على تجاوز الآجال.
وقال ولد امباله، خلال مناقشة برنامج السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، إن الأرقام تستند إلى رد مكتوب تلقاه الفريق من الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 23 يونيو 2026، بشأن وضعية المشاريع الكبرى.
وأضاف أن قيمة تمويل كل مشروع من المشاريع المشمولة تتجاوز 100 مليون أوقية قديمة، وأن الفريق يتوفر على بيانات تفصيلية تتعلق بالقطاعات المعنية والتمويلات والجهات المنفذة ومدد التأخر والغرامات المقدّرة.
وبحسب المعطيات التي عرضها النائب، تبلغ غرامات التأخر نحو 34 مليار أوقية قديمة. واعتبر أن تعثر الإنجاز يحرم المواطنين من الاستفادة في الوقت المحدد من الاستثمارات العمومية، متسائلًا عن مصير التمويلات المخصصة لهذه المشاريع، ومدى وجاهة إطلاق برامج جديدة مع استمرار تأخر مشاريع سابقة.
ووجّه ولد امباله أسئلة إلى الوزير الأول المختار ولد اجاي بشأن التدابير المتخذة لتسريع التنفيذ، والجهات التي حوسبت على التأخير، وكيفية معالجة الاختلالات المسجلة.
وتناولت مداخلته كذلك الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، إذ انتقد ارتفاع أسعار المواد الضرورية وضعف القدرة الشرائية، وصعوبات النفاذ إلى الماء والكهرباء، ونقص الأدوية والتجهيزات والكوادر الصحية، إلى جانب اكتظاظ المدارس ونقص المدرسين.
كما أشار إلى تفاوت مستوى الخدمات بين نواكشوط والداخل، وربط بطالة الشباب بتزايد الإحباط والتوجه إلى الهجرة. وانتقد ما اعتبره غيابًا لقضايا الجاليات عن البرنامج الحكومي، رغم مساهمتها الاقتصادية وتحويلاتها المالية وما تتوفر عليه من كفاءات.
ودعا النائب إلى ترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة عبر احترام الحريات العامة وحقوق التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، مع التشديد على اليقظة في مواجهة التحديات الأمنية بالمناطق الحدودية.
