نفى مصدر رسمي في تصريح إعلامي شراء قطاعات وزارية لمغاسل بلاستيكية، مؤكدا أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة لا يتم بصلة لأي قطاع وزاري.

وأكد المصدر أن ما تم توزيعه من أدوات النظافة والتعقيم تم بمبادرات خاصة لهيئات مجتمع مدني، وشخصيات آثرت المشاركة في الجهد الوطني لمواجهة هذا الوباء، وهو عمل يدخل ضمن الحريات العامة المكفولة للجميع.

يأتي هذا التصريح ردا على النائب البرلماني محمد ولد عي الذي تحدث مؤخرا عن وجود صفقات مشبوهة حول فوترة مغسل واحد ب 8000 الآف .

نقلا عن 28 نوفمبر .