أقر المجلس الدستوري، مقترح القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية، وذلك في جلسته المنعقدة يوم12 أغسطس الماضي.

 

وقال المجلس الدستوري في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وما)، اليوم،، إن مشروع القانون النظامي أحال إلى تطبيق قانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة العدل السامية وخصوصا فيما يتعلق بضمانات الدفاع.

 

وأكد بيان المجلس أن مضمون مقترح تعديل قانون محكمة العدل السامية يفي بمتطلبات المحاكمة العادلة ولا يشوبه ما يخالف الدستور.

 

وكانت الجمعية الوطنية صادقت، بتاريخ 27 يوليو 2020 على مقترح قانون يعدل ويكمل القانون النظامي 021/ 2008 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.