شدد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على تمسكه بتفسير فريق دفاعه لنص المادة 93 من الدستور، معتبرا أنه لا تمكن مساءلته أمام القضاء العادي.
جاء ذلك في جلسة الاستماع التي عقدها مساء قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية بعد إحالة ملف الفساد إليه من طرف النيابة العامة.
وقال ولد عبد العزيز إن المادة 93 من الدستور تجعل محكمة العدل السامية هي الوحيدة المخولة باستدعائه وحصرا في حال توجيه تهمة الخيانة العظمى إليه.
ويرفض ولد عبد العزيز مسار التحقيق معه منذ إنشاء اللجنة البرلمانية في العام الماضي .
الأخبار
القسم:
