قال الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية محمد ولد أحمد العيده إن سياسية حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال " تعمل على وجود قضاء مستقل يحمي حقوق الأفراد ويضمن الحريات العامة ويوفر مناخا للأعمال يخدم مصالح الجميع بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لدولة القانون".
وقال الأمين العام لوزارة العدل خلال ندوة مشتركة مع نادى القضاة وسلك المحامين بموريتانيا " إن الوزارة تعكف من خلال البرنامج والسياسات والمشاريع على عملية إصلاح القضاء من أجل تحقيق استقلاليته باعتباره الضامن الوحيد لحقوق المتقاضين الذين هم الغاية من إنشاء الجهاز القضائي".
ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء عن رئيس نادى القضاة عمر ولد السالك قوله خلال الندوة " إن الضامن لاستقلالية القضاء هو صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، حيث أكد في لقائه مع المكتب التنفيذي استقلالية القضاء وعدم التدخل فيه".
القسم:
