قال وزير الوظيفة العمومية والشغل كامرا سالوم محمد إن قطاعه "أشعر العدالة مؤخرا بتمكنه من رصد 38 حالة يحمل أصحابها شهادات مزورة"، موضحا أن "العمل ماض على محاربة الشهادات المزورة".

وأكد الوزير خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعية الوطنية، ردا على  سؤال للنائب البرلماني الدان ولد أحمد عثمان حول "انتشار الشهادات المزورة في المرافق العمومية"، أن لجنة التحقق من صحة الشهادات "تعمل على التحقق من أصول الشهادات في كل الملفات التي تسند لها"، كما تتولى فحص "أصول الشهادات عبر لجان فرعية من خلال العديد من البرامج الفنية".

وأبرز الوزير أن هناك مرسوما سيقدم للحكومة لاحقا، سيفرق بين الوظائف السياسية والوظائف الفنية، ومن يمكنه تقلد كل واحدة على حدة.