أعلن الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة، عبدول ممادو باري، أنه “من المتوقع أن تكون سنة 2023، البداية الفعلية لإنتاج الغاز الموريتاني في حقل آحميم المشترك مع السنغال، مما سيسمح بإنتاج الغاز المنزلي وغاز الطاقة بجودة عالية وصولاً إلى نسبة صفر تلوث في أفق العام 2050 حسب الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة”.
جاء ذلك خلال مداخلة للأمين العام أمس أمام ورشة عمل منظمة من طرف وزارة البترول والمعادن والطاقة بتمويل من البنك الدولي، حول إطلاق الدراسة الاستراتيجية لوضع المخطط التوجيهي لاستغلال الغاز والبترول في موريتانيا.
وأضاف الأمين العام أن “الورشة ستشكل منصة للتبادل بين مختلف الشركاء حول الأفكار والمقاربة من أجل الاستفادة القصوى من العائدات على الاقتصاد الموريتاني”، مشيراً إلى أن “هذه الدراسة ستحدد المقدرات والإمكانات الوطنية في مجال المحروقات”.
وانتدبت الحكومة الموريتانية مكتب دراسات دولياً لإنجاز الدراسة المذكورة نهاية العام الجاري ولإعداد مخطط توجيهي عن الغاز والبترول على المديين المتوسط والبعيد من أجل دمجهما في النسيج الاقتصادي الموريتاني، وفي عمق التنمية المستدامة مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالأمن الطاقوي وحماية البيئة .