قررت الحكومة الموريتانية اتخاذ تدابير قانونية جديدة من أجل مواجهة بؤر الفساد داخل القطاعات الوزارية والشركات الكبيرة، عبر تشديد المراقبة على لجان التسليم ومكاتب الدراسات المكلفة بالمتابعة والتقييم، لما تشكله هذه المحطات من تعثر للمنظومة التنفيذية الرامية إلى إصلاح الصفقات العمومية، وتأمين خدمة مقبولة، ضمن الشروط المنصوص عليها فى عقود الصفقات، وإلزام الموردين بالجودة المحددة فى العروض الفائزة بالمناقصات الحكومية.
وبحسب مصادر زهرة شنقيط فقد تقرر تحيين قوانين الصفقات، لتكون مسؤولية مكاتب الدراسات مشتركة مع المسؤول التنفيذي، والمقاول الفائز بالصفقة على حد سواء، وهو ماقد يطيح ببعض الرؤوس الكبيرة، ويفتح المجال أمام لجان التفتيش لمحاسبة أي مسؤول متآمر أو مقصر، مع مكتب المراقبة الذى تعامل معه لمتابعة الأشغال، لضمان الشفافية فى الصفقات والإنجاز وفق المعايير المحددة والمتفق عليها.
كما ستتخذ تدابير ضد لجان التسليم، لتحميلها مسؤولية أي موافقة على بضاعة يتم جلبها استلامها دون التزام المورد بالشروط المنصوص عليها، بعدما باتت مجمل الصفقات العمومية تنهار عند الحلقة الأخيرة (التسليم) ، بمجرد حصول تفاهم بين الموردين ولجان التسليم، بغض النظر عن الشروط المحددة للبضاعة ، أو آليات منحة الصفقة، أو المعايير الفنية الواضحة.
