قال النائب عن الأغلبية في البرلمان الموريتاني، يعقوب ولد امين، إن قانون حماية الرموز الوطنية وتحريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، الذي صادق عليه البرلمان مساء أمس، والمعروف بـ"قانون الرموز"، أتاح للنيابة العامة ضبط حالة السلوك العام في حال تجريح شخص ما.
وأضاف في تعليق له خلال مؤتمر الصحفي عقده نواب الأغلبية اليوم بنواكشوط للدفاع عن القانون، أنه "ليس انتكاسة" وأنه موجود في كل البلدان، معتبرا أنه جاء في وقته، رغم تأخره.
وتحدث عن النتائج السلبية لعدم ضبط الحريات، مذكراً بأن الحرب الاكأهلية في "روندا" كانت من ثمار اا"لتهييج في الإذعات الخاصة.
وكان البرلمان الموريتاني قد صادق مساء أمس على مابات يعرف بـ"قانون الرموز"، الذي أثار جدلا واسعا بين الأغلبية والمعارضة في البرلمان، وبين المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي بموريتانيا.
القسم:
