قررت السلطات الموريتانية زيادة رواتب الأطباء العسكريين و المشتغلين في الأسلاك الأمنية حتى تعادل رواتب نظرائهم من المدنيين
و شمل القرار المشتغلين في قطاع الصحة العسكرية من أطباء و صيادلة و أطباء أسنان و غيرهم
و يطال القرار قطاعات الصحة في الجيش و الدرك و الحرس و الشرطة
و وقع القرار وزراء المالية و الدفاع و الداخلية
هذا و لامس القرار استحسانا العسكريين الأطباء حيث اعتبروه انصافا لهم
القسم:
