قال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين مدو إنه قدم أمام مجلس الوزراء، مشروع مرسوم يحدد شروط منح البطاقة الصحفية وتجديدها وتعليقها وسحبها ومدة صلاحيتها.
وأضاف ولد مدو خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة أن هذا المشروع يتنزل ضمن متطلبات تطبيق أحكام المادة العاشرة من القانون 2024 – 012 المتعلقة بالصحفي المهني.
وأردف ولد مدو أن هذا المشروع، يجسد إرادة السلطات العمومية في تطوير الحقل الإعلامي، من خلال ترسيخ أسس الممارسة المهنية السليمة، وترفيع وتأطير شروط الانتساب للمهنة، وتثبيت الحقوق والضوابط المرتبطة بحمل البطاقة الصحفية.
ولفت ولد مدو إلى أن هذا المشروع يهدف إلى وضع آليات منح البطاقة الصحفية باعتبارها الوسيلة الأساسية لضبط عمل الصحفيين المهنيين وتحديد الحقوق والواجبات الأساسية للصحفي المهني والضمانات المترتبة على ذلك، وتحديد اشتراطات فنية ومهنية صارمة يجب توفرها في طالب البطاقة الصحفية، وضمان احترام القوانين والنظم المعمول بها والالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية.
