قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن مشكلة المياه والكهرباء في نواكشوط ونواذيبو ستحل بشكل نهائي في مدة لا تتجاوز 16 شهرا، وذلك من خلال مشاريع بنيوية بدأ العمل فيها ستسمح بمضاعفة إنتاج بحيرة اظهر وبولنوار وآفطوط الساحلي وبحيرة إيديني 100%.

وأشار في رده على سؤال حول النقص الحاصل في المياه بنواذيبو، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، رفقة معالي وزير الاقتصاد والمالية ومعالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إلى أن النقص الملاحظ في المياه قد يعود إلى الندرة أحيانا أو إلى ضعف الشبكة.

وفي جوابه على سؤال حول عدم حصول بعض الأحزاب السياسية على الترخيص، أكد الناطق باسم الحكومة أن إصدار التراخيص متواصل ولا يوجد تعثر في هذا المجال، بل إن الهدف من قانون الأحزاب السياسية الذي صدر مؤخرا هو الترخيص للأحزاب، لافتا إلى أنه قد يكون هناك بعض الأحزاب التي لم تستكمل الإجراءات القانونية المطلوبة.

وبدوره قال معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد احمد ولد أبّوه، إن مشرع القانون الذي يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بين موريتانيا وفرنسا المخصص لتوسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، يهدف إلى توفير حاجة نواكشوط من مياه الشرب في ظل الزيادة الديمغرافية التي تشهدها، انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية بتزويد المدينة بحاجتها من المياه.

وأضاف أن المشروع سيسمح بزيادة إنتاج المياه في العاصمة من خلال إنتاج 75 ألف متر مكعب يوميا، لتنضاف إلى 150 ألف مجموع إنتاج مصادر المياه (آفطوط الساحلي، إيديني)، مؤكدا أن القرض (18 مليار أوقية قديمة) جد ميسر، إذ سيسدد خلال 25 سنة بنسبة فائدة لم تصل واحد في المائة.

وأكد أن المشروع يتكون من خمس مكونات، ما سيمكن من توسعة محطة المعالجة في بني نعج من خلال إنشاء حوض ترسيب ثالث، كما سيمكن من إنشاء محطة ضخ وسيطة في تكنت، إلى جانب إعادة تأهيل محطات المعالجة القائمة، وتوسعة محطة الترشح بالكلم 17.

وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، المخصصة لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي، أبرز معالي الوزير أن هذا المشروع سيمكن من تحسين مردودية الشركة الوطنية للكهرباء من خلال إدخال طاقة نظيفة (الطاقة الشمسية والهوائية) لتعويض النقص الحاصل في مجال الكهرباء.

وقال إن المشروع يتكون من أربع مكونات، ستمكن من استحداث وكالة للهدروجين الأخضر، كما سيمكن من استحداث مسار تكويني في مجال الهيدروجين الأخضر داخل مدرسة النفط، إلى جانب تحسين العرض والجودة، مضيفا أن التكلفة المالية بلغت حوالي 34 مليار أوقية قديمة موزعة على ثلاث مراحل.

وفيما يتعلق بالبيان المتعلق ببرمجة الميزانية على المدى المتوسط 2026 ـ 2028، قال إن الإيرادات في هذه الميزانية ستنتقل من 117 مليارا 2026 لتصل 135 مليارا سنة 2028، إلى جانب حصة الضرائب، أما النفقات فبلغت نسبتها 141 مليار سنة 2028، في حين ستظل نسبة العجز عند 1.06%، بينما ستبلغ نسبة النمو في الميزانية 4.6%، على أن تتراوح نسبة التضخم بين 2.3% و4% سنة 2028.

وأكد معالي الوزير أن النجاح الباهر الذي حققته موريتانيا في الطاولة المستديرة، وحصولها على ملياري دولار من مجموعة التنسيق العربي، أصدق برهان على ثقة الممولين ببرنامج الإصلاح لرئيس الجمهورية، وإلى الثقة التي تحظى بها موريتانيا دوليا.

ومن جهته، قال معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد مامودو ممدو انيانك، إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام العام للعمران يهدف إلى تحديد القواعد العامة التي تضبط شروط استخدام الأراضي، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من خمسة أبواب.

وأوضح أن الباب الأول (يتكون من فصلين) يتناول الأحكام العامة، مثل الهدف ومجال التطبيق، والذي يشمل جميع البلديات الحضرية، أما الباب الثاني فيركّز على أدوات التخطيط الحضري مثل المخططات التوجيهية، والمخططات المحلية للتعمير، ومخططات تهيئة المناطق، كما يتطرق إلى المخططات الخاصة: التقسيم، التجديد، إعادة الهيكلة، التهيئة المندمجة… ويشدد على الالتزام بالانسجام، والتخطيط المتناسق، واللجوء الإلزامي إلى المعماريين والمهندسين والطوبوغرافيين.

وأشار معالي الوزير إلى أن الباب الثالث ينظم ممارسة حق الشفعة، من خلال بيان نطاقه وإجراءاته، مع الإشارة إلى القيود المفروضة على التملك الكامل، أما الباب الرابع فتناول أحكاما انتقالية، إذ يعتمد على المادة التي تنص على إجراءات التهيئة وفق الحاجات المحددة، بينما تناول الباب الخامس الأحكام الختامية التي تُبقي هذا النظام ساريًا إلى حين إصدار النصوص التنظيمية الكاملة.

وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالنظام العام المبسط للبناء، قال معالي الوزير إن الهدف من هذا المشروع هو إتاحة تطبيق القانون الحالي للتعمير فورًا، قبل إصدار جميع المراسيم التنفيذية الخاصة به، مما يوفر إطارًا عمليًا لتفعيل التخطيط الحضري المنظم للنظام العام المبسط للبناء.

وأضاف أن المرسوم يتكون من ستة أبواب، يتناول الباب الأول أحكاما عامة، ويحدد الباب الثاني مجال تطبيق النظام، الذي يشمل كل الأبنية والأشغال الخاضعة لرخص البناء أو التصريح بها، بالإضافة إلى أي تعديل في الهياكل أو واجهات المباني، مشيرا إلى أن الباب الثالث تناول شروط التصميم والبناء، والأطراف المتدخلة، وجودة المواد.

وأشار إلى أن الباب الرابع يتعلق بضبط القواعد المتعلقة باستلام الأشغال، التأمينات، الضمانات، والمسؤوليات، أما الباب الخامس فيختص بأحكام انتقالية خاصة بالبلديات المعنية، في حين تناول الباب السادس أحكام ختامية تُبقي المرسوم ساريًا إلى حين صدور المراسيم التنفيذية الكاملة.

وأكد معالي الوزير أن أهم ما جاء في هذا المرسوم إلزامه بوجود شباك موحد لرخص البناء، وهو ما يشكل خطوة أساسية نحو تنظيم قطاع البناء والتصدي للفوضى العمرانية المنتشرة حاليًا، والتي بدأت آثارها تظهر على البنى التحتية في بعض المناطق