قدم منسق الحوار الوطني، موسى فال، إلى التشكيلات والشخصيات المعنية ملخصا أوليا مؤقتا لخارطة طريق الحوار، تضمن ردودا توافقية سابقة، داعيا إلى إرسال الملاحظات النهائية خلال 15 يوما، مؤكدا أن غياب الرد يعد موافقة ضمنية.

المنسق تعهد بإدراج الملاحظات المتوافق عليها في النسخة النهائية، معتبرا أن إعداد خارطة الطريق سيشكل ختام المرحلة التحضيرية للحوار الوطني.

وشملت الوثيقة محاور رئيسية أبرزها: العبودية وتبعاتها، الإرث الإنساني، التنوع الثقافي، الإصلاحات الديمقراطية، تمكين الفئات الهشة، الحوكمة، التعليم، القضاء، العقار، والصحة.

كما حددت الوثيقة المشاركين في الحوار، الذين توزعوا بين الأحزاب السياسية، مرشحي الرئاسة السابقين، منظمات المجتمع المدني، والشخصيات المستقلة، واقترحت خارطة طريق توافقية ومنهجية لتنظيم الحوار عبر ورشات تحت إشراف لجنة تمثل مختلف الأطراف، تختتم بجلسات كبرى برعاية رئيس الجمهورية.