دخلت العلاقة بين الرئيس السنغالي بشيرو ديوماي فاي ورئيس وزرائه عثمان سونكو مرحلة توتر غير مسبوقة، بعد أن وجه الأخير انتقادات علنية ومباشرة إلى الرئيس، خلال كلمة ألقاها مساء الخميس 10 يوليو 2025، بمناسبة تنصيب المجلس الوطني لحزبه "باستيف"، أمام حشد من أنصاره في دكار.
سونكو لم يكتف بالإشارة إلى "سوء التنسيق" أو "تباين في الرؤى"، بل ذهب أبعد من ذلك، متحديا الرئيس بصيغة واضحة: "لن أستقيل كما يريد البعض، وإذا كان الرئيس ديوماي يرى أنني لم أعد مناسبا للمنصب، فليقلني، وسأعود إلى الجمعية الوطنية".
هذه العبارة، التي اعتبرت أقرب إلى إعلان قطيعة سياسية، تعكس حجم التوتر داخل ثنائي الحكم الذي وصل إلى السلطة، وسط وعود بإصلاحات جذرية وتغيير في أسلوب الحكم.
رئيس الوزراء كشف أن خلافه مع الرئيس لا يقتصر على ملفات جزئية، بل يتعلق بطبيعة ممارسة السلطة والقدرة على اتخاذ القرار.
وأوضح سونكو أنه طالب الرئيس بالتدخل في بعض القضايا "التي لا يمكن السكوت عنها"، لكنه لم يتلق ردا فعليا، فاختار الحديث أمام الرأي العام: "طلبت منه أن ينهي هذه التجاوزات، وإذا لم يفعل، فعليه أن يتركني أتصرف"، مضيفا أن "البلد يعاني من أزمة سلطة حقيقية، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته".
وفي معرض حديثه، اشتكى سونكو من ما وصفه بـ"التحامل المنهجي ضده"، مؤكدا أنه يتعرض لهجمات إعلامية وسياسية متكررة دون أي رد فعل من الدولة، في حين يحظى الرئيس بحماية فورية، وأضاف: "يقال إنني وراء كل ما يحدث، بينما الحقيقة أنني مستهدف، ومن يهاجمونني لا يسألون ولا يلاحقون".
تصريحات سونكو شكلت تحولا في الخطاب السياسي للسلطة الجديدة، إذ أنها تخرج الخلاف من دائرة الاجتماعات المغلقة إلى العلن، وتؤشر على وجود خلل في صيغة "القيادة الثنائية" التي ميزت التجربة السياسية بعد فوز تحالف "التحول الوطني" في انتخابات مارس 2024.
وبالنسبة للمراقبين، الأسئلة تطرح الآن بإلحاح: هل يمهد هذا الخلاف لخروج سونكو من الحكومة؟ وهل يستطيع الرئيس ديوماي احتواء الموقف دون أن يخسر جزءا من قاعدته السياسية؟ الأكيد أن مشهد الحكم في السنغال يدخل منعرجا دقيقا، وأن ما يجري لم يعد مجرد "اختلاف في الأساليب"، بل صراع إرادات مفتوح على كل الاحتمالات.
