مشروع السكر: هنا و الآن
في منشور لي بتاريخ 19/09/2025 على صفحتي فيسبوك (متوفر عبر الرابط: https://www.facebook.com/share/p/17Bdv6UL4v/ ) بدأتُ مقالي بظرف المكان "هنا"، حيث تناولتُ الجوانب العقارية المرتبطة بمشروع السكر، مشيرًا إلى وجود مجموعتين رئيسيتين لا غنى عنهما: مجموعة الملاك التقليديين للأراضي، ومجموعة المزارعين الذين ما زالوا يمارسون نشاطهم الزراعي.
و الآن، أنتقل إلى الخطوة الموالية، التي تستدعي ـ حسب رأيي ـ تدخل مشروع السكر. هذا المشروع العملاق ستكون له تداعيات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والبيئي.
سيتم تنفيذ المشروع من قبل ثلاث شركات متخصصة: البدري باور، كينانا (السودان)، و ISGEC (الهند). ومن المتوقع أن يغطي أكثر من 60% من احتياجات موريتانيا من السكر، مما يعزز الأمن الغذائي الوطني، ويقلل الاعتماد على الواردات. يندرج هذا المشروع في إطار عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، ممثلَين بالدولة الموريتانية واتحاد الشركات الثلاث المذكورة أعلاه.
تُقدَّر كلفة المشروع بـ 446 مليون دولار، أي ما يزيد على 176 مليار أوقية قديمة، ويحتاج إلى مساحة تناهز 17 ألف هكتار. أما الري فسيعتمد على سد فم لكليته، الذي تبلغ سعته التخزينية 500 مليون متر مكعب من المياه، قابلة للزيادة لتصل إلى مليار متر مكعب. كما سيتم بناء وتجهيز مصنع لإنتاج السكر في فم لكليته، وسيوفر المشروع فرص عمل زراعية وصناعية، مباشرة وغير مباشرة، لا سيما في مراحل الإنبات، والتحويل، والخدمات اللوجستية.
يمتد العقد لمدة 30 عامًا، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في غضون ثلاث سنوات.
إننا، في الوقت الذي نستبشر فيه خيرًا بالجانب الاقتصادي المغري ومردوديته التي لا يمكن إنكارها، فإن شكوكا تساورنا فيما يخص الأثر البيئي، الذي تتعين معالجته بعناية. ومن جهة أخرى، يجب النظر في المسألة العقارية، التي تشكل شرطًا مسبقًا للبدء في تنفيذ المشروع.
يُنظَّم العقار في موريتانيا وفقًا لـ:
* الأمر القانوني رقم 83-127 الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983، المتعلق بإعادة تنظيم الملكية العقارية وأملاك الدولة، والذي يحدد مبادئ الملكية، وأملاك الدولة، والأملاك الخاصة، وآليات الاستصلاح.
* المرسوم رقم 2010-080 بتاريخ 31 مارس 2010، الذي يوضح تطبيق الأمر 83-127، ويحدد الإجراءات العملية للسجل العقاري، والامتيازات الريفية، وغيرها.
وخلافًا لبعض الأقاويل، نادرًا ما تقوم الدولة الموريتانية بمصادرة الأراضي دون تعويض، مع أن هذا التعويض قد يكون ماديًا، وقد يكون بأي صيغة أخرى تعتبرها السلطات العمومية مفيدة. لذا، فإن توقيع اتفاقية بين الدولة الموريتانية أو مشروع السكر من جهة، وملاك الأراضي العرفيين من جهة أخرى، أمر ضروري (على أن يتم تحديد الإطار المرجعي لهذه الاتفاقية لاحقًا: "البنود، الأحكام، الالتزامات"). كما يجب التوصل إلى اتفاق مع المزارعين الذين ما زالوا يمارسون نشاطهم الزراعي في مشروع الأرز، الذي وُوري الثرى ونُقش عليه: "انتهى الوقت" إن لم نقل "انتهت اللعبة".
والسلام على من يهمه الأمر !
عبد الله ولد العربي
