علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم تقرير محكمة الحسابات الأخير، حيث شمل 30 مسؤولا.

 

ومن بين المسؤولين 16 يمكن لمجلس الوزراء معاقبتهم، لكن 5 خمسا منهم لم يعودوا يشغلون وظائف، و 11 في وظائف أقيلوا منها.

 

و وفق مصادر "مراسلون" فقد شمل التقرير شخصيات أخرى ستطالهم مراسيم رئاسية.

 

و تقول المعلومات التي حصلت عليها مراسلون فإن من بين من ستتم إقالتهم 3 وزراء وسفيرا و شخصيات أخرى.

 

وينتظر أن يجري الرئيس تعديلا وزاريا عاجلا لاتخاذ تلك القرارات كما ستجري تغييرات على مستوى السفراء.

 

و حسب مصادر مراسلون فقد وجه الرئيس أعضاء الحكومة بتحمل أمانة حفظ المال العمومي و تفعيل المفتشيات الداخلية وتوجيه المديرين و المسؤولين بصون المال العام.