أعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين، أن النيابة العامة توصلت بتقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 – 2023، مؤكدا أنها ستباشر الإجراءات القضائية ضد كل من تثبت مسؤوليته عن اختلاس أو تبديد للمال العام.
وقال ولد محمد الأمين في بيان مقتضب إن المتابعات ستتم وفق القوانين والإجراءات المعمول بها.
وكانت الحكومة قد قررت خلال اجتماعها الاستثنائي الثلاثاء إقالة جميع المشمولين في التقرير، وإحالة الملف إلى القضاء، مؤكدة التزامها بتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني في محاربة الفساد وعدم التهاون مع المتورطين فيه.
القسم:
