بعد الاستماع لخطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للاستقلال، شعر المتقاعدون بخيبة أمل عميقة. فقد كان الكثير منهم ينتظر منه إشارة قوية تتمثل في:
1. صرف نسبة الـ40% الناتجة عن زيادة سنة 2021، بما في ذلك مستحقاتها بأثر رجعي.
2. إعادة تقييم المعاشات.
3. رفع الحد الأدنى للأجور (SMIG).
4. اتخاذ إجراءات مرافقة من شأنها التخفيف من الوضع المأساوي الذي لا يزالون يعيشونه، دون أي بصيص أمل.
لقد صدّق المتقاعدون الوعود الرسمية المتكررة:
تطمينات الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، وخطابات الحملة الانتخابية التي أعلنت بوضوح أنه سيتم رفع معاشات التقاعد وأن العدالة الاجتماعية ستُكرَّس أخيراً.
أما اليوم، فنحن نعيش مرارة حقيقية: الخطب تتكرر، وكذلك المعاناة.
في الوقت الذي يشهد فيه غلاء المعيشة ارتفاعاً مهولاً، وتصبح الأدوية نادرة أو باهظة الثمن، وتكافح العائلات من أجل البقاء، لم يُعلن عن أي إجراء يعيد ولو جزءاً بسيطاً من الكرامة لأولئك الذين بنوا هذا الوطن، وحموه، وخدموه طيلة عقود.
إن صمت الرئيس حول ملف المتقاعدين لا يُعتبر مجرد سهو، بل رسالة قاسية توحي بأنه لا توجد أي حلول في الأفق. بمعنى آخر، يبدو المستقبل أكثر قتامة من أي وقت مضى، والثقة—التي كانت هشة أصلاً—تواصل التآكل والانهيار.
وعليه، يجب على المتقاعدين أن يأخذوا زمام المبادرة وأن يُحسنوا تنظيم صفوفهم. فهم مدعوون لتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم لإيصال صوتهم بقوة. ونوجه بهذا الخصوص نداءً إلى جميع رؤساء جمعيات المتقاعدين للاجتماع في أقرب الآجال من أجل تحديد خطة مشتركة لمواجهة هذا التجاهل الصارخ والمؤسف الذي يتعرضون له من طرف رئيس الجمهورية.
منسقية المتقاعدين
