طالب دفاع شركة BIS TP المحكمة بإجراء خبرة فنية جديدة، معتبرين أن الخبرة المقدمة في إطار ملف منظمة الشفافية الشاملة، التي يرأسها السناتور السابق محمد ولد غده، تفتقر إلى الدقة والحياد.
وقال فريق الدفاع إن الخبرة الحالية تضمنت – وفق تعبيرهم – «أخطاءً جوهرية» في الإجراءات الفنية، خصوصاً ما يتعلق بالفصل بين الدراسة التقديرية والدراسة التنفيذية، إضافة إلى تجاهل الطريق الترابي البالغ طوله 39 كيلومتراً، وهو ما وصفه الدفاع بأنه «تجاهل غير بريء».
وأشار دفاع الشركة إلى أن الخبرة التنفيذية اعتمدت على تقرير منظمة الشفافية الشاملة، وهو ما اعتبروه «إخلالاً بحياد العملية»، كما استندت – بحسب دفاع الشركة – إلى المحاضر بدلاً من المعاينة الميدانية. وأضاف الدفاع أن لديهم «مقابلات فيديو» تدعم موقفهم، مجددين التأكيد على مطلبهم بإجراء خبرة جديدة، ووصفوا الخبرة الحالية بأنها «وقحة».
من جانبه، قال مدير شركة BIS TP إن المتهم محمد ولد غده قام بخَرجة إعلامية مؤخراً، واتضح لهم – حسب قوله – وجود صراعات أثرت في الملف، مؤكداً أن الشركة تعرضت لاستهداف متكرر، وهو ما دفعها إلى التقدم بشكوى. وأشار إلى أن الصفقة محل النزاع تمت عبر مناقصة دولية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
