قالت وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، في إيجاز نشرته عبر صفحتها بالفيسبوك، إن ملف ديون الكويت، بدأ في سبعينات القرن الماضي، ويتعلق بقرضين ووديعة لدى البنك المركزي.

 

القرض الأول بقيمة 46 مليون دولار، لتعويض مساهمة شركة ميفارما حينها، في حين كان القرض الثاني عبارة عن 4,5 مليون دولار لتغطية حصة شركة اسنيم في رأس مال شركة ساميا، بينما كانت وديعة البنك المركزي بقيمة 36 مليون دولار.

 

وأشارت الوزارة إلى أن تراكم فوائد هذه الديون، شكل ملفا عالقا لفترة طويلة، دون أن يؤثر على العلاقات “المتميزة” بين الطرفين، خاصة أن الكويت لم تطالب بسداد الديون، ومع ذاك أثر الملف على “الثقة في قدرة موريتانيا على الوفاء بالتزاماتها، كما أضعف مؤشراتها المتعلقة بالقدرة على الاستدانة”.

 

وأضافت الوزارة، أن بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين، كانت تسديد أصل الدين البالغ 82.707.600 دولار، بطريقة ميسرة، على مدى 20 سنة، منها سنتين فترة سماح بسعر فائدة يساوي 0,5٪ سنويا.

 

بالإضافة إلى ذلك تم إلغاء 95٪ من الفوائد المتراكمة، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، واستثمار الباقي في أصول استثمارية، ستجلب استثمارات كويتية مهمة إلى موريتانيا.