تعيش أغلب المؤسسات والقطاعات الإدارية على وقع توتر شديد لغياب أي معيار للتعينات التي يقوم بها المسؤول الأول عن كل مؤسسة وإذا لم يكن الأموات من بين من نالهم نصيبهم من التعيينات في الحياة فقد يحظون به بعد رحيلهم إلى الدار الآخرة ..أما أن يتم إختيار أشخاص لمناصب عليا وهم في دول أخرى أو أفراد معاقين عن تقديم أي ساعة عمل للمؤسسات ألتى أضافوا
حملا ماليا إلى حملها ، ناهيك عن سيطرة فئة قليلة على المنا فع من علاوات واحتكار ها على أساس التوصية والنفوذ ولا أخالهم سمعوا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال :
( عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: دخلتُ عَلى النَبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أنَا ورجلاَن مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله -عز وجل- وقال الآخر مثل ذلك، فقال: «إِنَّا وَالله لاَ نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ، أَو أَحَدًا حَرِصَ عَلَيهِ».
إن وضع مساطر قانونية تلزم كل مسؤول بالرجوع إليها في المؤسسات التي لاتملك أي انظمه تحدد ضوابط الترقية والتعين ، إذ أن أغلب المسؤولين لجأ إلى تحايل مكشوف كوقف النظام الأساسي لأقاف الحوافز والزيادات في رواتب العمال وتمكينه من التلاعب بسقف الصفقات التي كانت حسب النظم السابقة مقيدة في مبالغ لاتتجاوز المليون ، أما بعد أن تصبح المؤسسة ذات طابعه هو فيصنع بها ما شاء وكيف شاء....
يتواصل....
مجرد وجهة نظر
المركز الموريتاني لقياس الرأي العام
